وكالة أنباء الحوزة - أثار إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين ومن تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين"، موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء القرار عقب اجتماع عاجل عقدته اللجنة أمس الاثنين، تم خلاله التصويت على المقترح وإحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة الأربعاء المقبل.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي، فقد ورد في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المقاومين "الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتكب بهدف المساس بدولة إسرائيل يحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا خيارا، ولا وفقا لتقدير القاضي، وإنما عقوبة إلزامية".

كما ينص المشروع على تعديل القانون القائم، بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

غضب فلسطيني

عبر ناشطون فلسطينيون عن رفضهم الشديد للقانون، معتبرين أنه "تتويج للجريمة المستمرة بحق الأسرى"، الذين يعيشون منذ أكثر من عامين في ظروف وصفت بأنها "تعذيب وتجويع واغتصاب وموت بطيء"، مشيرين إلى أن أكثر من 80 أسيرا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد ناشطون آخرون أن القانون الجديد يمنح التنكيل شرعية قانونية، ويحوّل الجرائم اليومية بحق الأسرى إلى ممارسة رسمية "بغطاء تشريعي".

ووصف آخرون القانون بأنه "أداة انتقامية" بيد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي حوّل المعتقلات إلى ما سموها "معسكرات موت".

"قانون عنصري"

ورأى مدونون أن مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، إن طبق، سيمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني و"شرعنة لعمليات الإعدام الميداني ضد الفلسطينيين تحت غطاء قانوني".

وأشار بعضهم إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "مارس فعليا هذه السياسة منذ زمن"، موضحين أن مئات الجثامين التي تسلمتها غزة تعود لأسرى أعدموا ميدانيا بعد تعرضهم للتعذيب وسرقة أعضائهم قبل تسليمهم.

وتساءل ناشطون: "أين التزام إسرائيل بالمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحمي حقوق الأسرى في النزاعات المسلحة؟".

جريمة جديدة ضد الإنسانية

وقال نشطاء إن هذا القانون "يفضح زيف الصورة التي حاولت إسرائيل ترويجها لنفسها بوصفها دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان"، في حين أنها، على أرض الواقع، تشرع القتل والتعذيب على أسس قومية وسياسية.

وكتب أحد النشطاء: "القانون يرسخ المعاناة ويمنح التنكيل المستمر صبغة شرعية".

ورأى آخرون أن ما من خطوة يتخذها الاحتلال إلا تعبر عن "جوهره المتوحش وانحطاطه العدمي الذي لا نظير له في الوجود".

واختتم مدونون تفاعلهم بالتأكيد على أن مشروع قانون إعدام الأسرى يمثل "جريمة إسرائيلية جديدة ضد الإنسانية"، وانتهاكا صارخا لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية، مؤكدين أن "إقراره لن يزيد الاحتلال إلا عزلة وفضيحة أمام العالم".

وكان من المقرر أن تناقش اللجنة هذا القانون في سبتمبر/أيلول الماضي، غير أنه أُجل بسبب "الخشية من أن تقدم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إعدام أسرى الاحتلال لديها انتقاما".

يُذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 عندما أعاد بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صدّق عليه الكنيست في القراءة التمهيدية عام 2023.

المصدر: الجزيرة